(
تعميم لكافة المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين
من الشركات والمؤسسات السعودية)
24/04/1424هـ
- تعميم خطاب رقم : 2888/ 1/1/ع
تفعيلا
لما سبق صدروة من ضوابط وتعليمات مع بداية فترة العمرة لهذا العام
المبلغة لكافة شركات العمرة ومؤسسات العمرة برقم 4400039 في 6/1/1424هـ
, وبما يعين على تحقيق تلك التعليمات لاهدافها لما يخدم الصالح
العام , وجب التاكيد على كافة المرخص لهم باهمية التقيد التام
بما يلي :ـ
أولا
:
اعمالا
لما ورد بالفقرة ( ثالثا /4) من الضوابط المشار اليها بعالية ,
والتي نصها :ـ
{
نظرا لما يتمسك بة الكثير من المعتمرين بان مدة الاقامتهم
شهر من تاريخ الدخول , وما يسببة ذلك من متاعب ومعاناة
لشركات ومؤسسات العمرة عند ترحيلهم الى بلادهم , فسيدون على تاشيرة
العمرة المثبتة على جواز سفر المعتمر من ان مدة الاقامة بهذة التاشيرة
هي مدة برنامج المعتمر , مما يتوجب معة على كافة شركات ومؤسسات
العمرة لحظة وصول المعتمر الى المملكة تسليمة نسخة من برنامج عمرتة
مصدق عليها من قبل شركة او مؤسسة العمرة المعنية ترفق بجواز سفرة
لابرازها عند الطلب للجهات المختصة } .
وبناء
على ما ورد لافقرة (8) من برقية مقام وزارة الخارجية المبلغة لكافة
ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج برقم 21/55/1 في 3/4/1424هـ
والتي نصها :ـ
{
تدوين عبارة ( مدة الرنامج ) في حقل الاقامة في التاشيرة بدلا
من عبارة ( شهر واحد ) المعمول بها حاليا } على جواز سفر المعتمر
.
فان
وزارة الحج تؤكد على الجميع مرة اخرى للمسارعة بطبا عة ( برامج
العمرة ) الخاصة بكل معتمر وفق ما تم صدورة من تاشيرات لهم وختمها
بخاتم الشركة او المؤسسة , وتزويد مناديب الشركات والمؤسسات بها
في منافذ قدوم المعتمرين ومواقع استقبالهم , لتثبيتها على جواز
سفر كل معتمر , ليسهل على المرخص لة , وعلى الجهات الرسمية التعرف
على مدة اقامة المعتمر النظامية , ومتابعة مغادرتهم في مواعيدهم
المحددة دون اي تاخير .
حيثانة
سيتم مراقبة ذلك والتدقيق فية بعد خمسة ايام من تاريخ تعميمنا
هذا باذن الله , وللاهمية وجب التاكيد على الالتزام بة منعا من
التعرض للمسائلة النظامية .
ثانيا
:
في
ضوء ما تم التنسيق فية والاتفاق علية , بين رئيس لجنة الحج والعمرة
والسياحة بالمملكة العربية السعودية , وبين رئيس غرف شركات السياحة
المصرية بتاريخ 28/3/1424هـ فيما يتعلق بالضوابط والتعليمات الصادرة
بتعميمنا رقم 4400039 وتاريخ 6/1/1424هـ وموقف شركات السفر والسياحة
المصرية منها , فقد اكد الجانبات على الالتزام التام بكلما ورد
في الضوابط والتعليمات , باستثناء نقطتين اثنين اوجبت مسببات قسرية
ايجاد شيء من المرونة الوقتية فيهما وفق ما يلي :ـ
(1)
الالتزام بما ورد بالضوابط والتعليمات بخصوص الحد الادنى لسعر
برنامج العمرة بما لا يقل عن ( 650) ستمائة وخمسون ريال للمعتمر
الواحد بما لا يقل عن خمسة ايام , الا في حالة وجود افواج جماعية
باعداد كبيرة من المعتمرين فيتم التنسيق لتحديد اسعار برامج هذة
الافواج فيما بين ( لجنة الحج والعمرة والسياحة السعودية , وغرفة
السياحة المصرية ) وفق مستويات برامج العمرة المختلفة , وبما لا
يتعارض مع الانظمة والتعليمات والضوابط الصادرة بهذا الخصوص ,
فاذا تم اعتمادها من الجانبين يتم انفاذ تلك البرامج للافواج الجماعية
بما يت الاتفاق علية من اسعار .
(2)
فيما يتعلق بما ورد في الضوابط والتعليمات , من الالتزام
بدفع اقيام برامج العمرة مقدما عبر المسار الالكتروني , ولوجود
معوقاتوعقبات بنكية تحول في الوقت الراهن دون تحقيق ذلك بالطريقة
المطلوبة بالنسبة للمعتمرين المصريين , فقد اتفق الجانبان على
تقديم ما يثبت انهاء تلك المخالصات المالية عن اقيام البرامج عن
كل الف معتمر اولا باول لوزارة الحج , حيث انة سيتم ايقاف النظام
الالي لتلك الشركة في حالة عدم الالتزام بذلك , على ان يعمل بهذة
الطريقة مؤقتا الى ان يتم ازالة هذة المعوقات والعقبات البنكية
, مع سريان والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الاخرى .
الامر
الذي وجب معة ايضاحة لكافة شركات ومؤسسات العمرة للتاكيد على الالتزام
التام بتلك الضوابط والتعليمات بالالية المشار اليها بعالية مع
الشركات والوكالات المصرية علة وجة الخصوص , بما يعين المرخص لهم
للقيام بالتزاماتهم النظامية , ويمكن المعتمرين المصريين من اداء
النسك في اطار ما صدر من انظمة وتعليمات .
